ECPM و سازمان غیر دولتی فرانسوی IHRNGOدو نهاد سازمان حقوق بشر ایران
با هم درمورد اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران می گویند دست کم ۳۳۳ نفر در ایران طی سال ۲۰۲۱ میلادی اعدام شده اند
این رقم در مقایسه با میانگین سه سال‌پیش از آن (سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰) افزایش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. اعدام‌ها پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در چهارم خرداد ۲۰۲۱ به‌شدت بالا رفت؛ به طوری که در نیمه دوم این سال، تعداد اعدام‌ها به دو برابر نیمه نخست رسید.
این گزارش می‌افزاید، سال ۲۰۲۱ را می‌توان سال افزایش سانسور و کاهش بیشتر شفافیت در جمهوری اسلامی نامید. حکومت در این سال ۸۳.۵ درصد از اعدام‌ها را اعلام نکرد. این رقم در مقایسه با میانگین سه سال پیش از آن که ۶۷ درصد بود، افزایش قابل توجهی داشته است.
مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش سانسور کلیات طرحی را تصویب کرد که شهروندخبرنگاران را هدف قرار می‌دهد. در صورت تبدیل این طرح به قانون، شهروند‌خبرنگارانی که در مورد مجازات مرگ و سایر مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی اطلاع‌رسانی کنند، می‌توانند با مجازات‌هایی نظیر اعدام روبه‌رو شوند
افزایش اعدام‌های قومی
بر اساس این گزارش، اعدام اقلیت‌های قومی نیز در سال ۲۰۲۱ افزایش چشمگیری داشت. اطلاعات جمع‌آوری شده نشان می‌دهند که ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۱ شهروندان بلوچ بوده‌اند. این در حالی است که آنان بین ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
علاوه بر این، اکثر زندانیانی که به دلایل امنیتی اعدام شده‌اند، مربوط به اقلیت‌های عرب، بلوچ و کرد بودند. رافائل شنوئیل هازان، مدیر اجرایی "باهم علیه مجازات اعدام" در این باره می‌گوید: «ما از تعداد نامتناسب اعدام اقلیت‌های قومی که در این گزارش آمده است، شدیدا نگران شده‌ایم. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و پارلمان اروپا در این مورد هشدار داده‌اند، اما این موضوع نیاز به توجه بیشتر جامعه جهانی دارد.»
افزایش "قصاص نفس"
این گزارش سالانه می‌افزاید، در سال ۲۰۲۰ اتهام اکثر زندانیانی که در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند، قتل بود و آنها به قصاص محکوم شده بودند. دست‌کم ۱۸۳ تن از جمله ۱۲ زن و ۲ کودک با این اتهام در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند.
قوانین جمهوری اسلامی ایران قصاص را حق خانواده مقتول می‌داند و بدین‌وسیله بار مسوولیت اجرای مجازات اعدام یا بخشش فرد محکوم را بر دوش خانواده قربانی می‌اندازد. گاه مسئولان، خانواده شاکی را تشویق می‌کنند که به دست خود اعدام را اجرا کنند. در سال ۲۰۲۱ دو زن، مریم کریمی و زهرا اسماعیلی، به دست فرزندان خود به دار آویخته شدند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفته است: «عمل غیرانسانی قصاص حامی اندکی در میان ایرانیان دارد و از سوی مقامات حکومتی به عنوان ابزاری برای ارعاب استفاده می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی بدین‌وسیله تلاش می‌کنند تا شهروندان عادی را در خشونت و قساوت خود شریک سازند.»
طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۰ تحت عنوان "دیدگاه ایرانیان در مورد مجازات اعدام" به سفارش سازمان حقوق بشر و ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ (WCADP) انجام شد، ۷۹ درصد از ایرانیانی که درون ایران زندگی می‌کنند، گفته‌اند که اگر اعضای خانواده آنان به قتل برسند، مجازات قصاص را برای تنبیه مجرم انتخاب نخواهند کرد. این موضوع با اطلاعات این گزارش در مورد خانواده‌هایی که بخشش یا دیه را به جای قصاص انتخاب کرده‌اند، همخوانی دارد. طبق این گزارش سالانه، دست‌کم ۷۰۵ مورد در سال ۲۰۲۱ ثبت شده که حدود چهار برابر بیش از قصاص‌های اجراشده است.
آرمان عبدالعالی، یکی از کودک‌مجرمانی که در سال ۲۰۲۱ اعدام شد، در ماه‌های پیش از اجرای حکم قصاص هفت بار پای چوبه دار رفت و بازگشت.
بر اساس این گزارش، زهرا اسماعیلی پس از اعدام چندین مرد در چوبه‌های دار کناری‌اش پیش از آنکه نوبت به او برسد، دچار حمله قلبی شد. با این حال، مقامات بدن بی‌جان او را به دار آویختند.
شکنجه‌های سیستماتیک و اعترافات اجباری
شکنجه‌های روحی و جسمی به طور سیستماتیک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران به کار گرفته می‌شود. شکنجه یکی از روش‌های اخذ اعتراف در هنگام بازجویی است؛ این اعتراف‌ها در دادگاه برای صدور احکامی مانند اعدام به کار گرفته می‌شوند. اعتراف‌های اجباری جمشید شارمهد و حبیب فرج‌الله چعب (حبیب اسیود)، دو شهروند دوتابعیتی که از کشورهای همسایه ربوده و به ایران برده شدند، در تلویزیون حکومتی ایران پخش شده است. آنان در خطر صدور مجازات اعدام قرار دارند.
مرگ‌های مشکوک در زندان
در سال ۲۰۲۱ چندین گزارش از مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران منتشر شد. شکنجه، بدرفتاری و محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی مناسب، از عوامل این مرگ‌ها به شمار می‌روند. تا امروز نه تنها هیچ‌کس بابت این جان‌های از دست رفته پاسخگو نبوده است، بلکه خانواده قربانیان به جای دریافت پاسخ مناسب، با تهدید از سوی مقام‌های رسمی روبه رو می‌شوند. مصونیت و فقدان پاسخگویی از عوامل کلیدی وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران به شمار می‌روند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به انتخاب ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری ایران و سابقه او در اعدام فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، در جدیدترین گزارش خود نوشت: «ساختار حقوقی، شامل مستقل‌نبودن قوه قضاییه و موانع مشارکت دموکراتیک در تصمیم‌سازی‌ها، در کنار این واقعیت که بسیاری از مرتکبان نقض جدی حقوق بشر در جایگاه قدرت باقی می‌مانند، باعث شده که مردم هیچ امکان عملی برای دستیابی به عدالت نداشته باشند.»
امروز ۱۴۶ کشور در دنیا مجازات اعدام را لغو کرده یا اجرای آن را متوقف کرده‌اند. از میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، ۲۰ کشور مجازات مرگ را از قانون حذف و ۱۴ کشور دیگر اجرای این مجازات را متوقف کرده‌اند.
نام نوید افکاری را همه ی ما شنیده ایم. نوید افکاری کشتی گیر ایرانی و از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ ایران بود. او به ادعادی نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل شرکت در این اعتراضات در شیراز دستگیر و به اتهام محاربه و قتل یک مامور امنیتی در جریان این اعتراضات و فهرستی از اتهامات دیگر به دو بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. در صبح روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ نوید افکاری به طور ناگهانی و بدون اینکه آخرین دیدار را با خانواده خود داشته باشد، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد
در آخرین مکالمه تلفنی او و برادرش نوید می گوید قرار است به زندان دیگری منتقل شود و با ابراز امیدواری می گوید خیالش راحت است و موضوع درست می شود و خبری از اعدام نیست اما درست صبح روز بعد قوه ی قضايیه اعدام می کند که او اعدام شده است. نوید افکاری طی نامه ای که منتشر کرد، نوشته بود که همه ی اعترافات وی تحت شکنجه جسمی و روحی بوده، از جمله اینکه روی صورتش پلاستیک کشیده بودند و او تا مرز خفگی پیش رفته بود و در این شرایط مجبور به اقرار به مطالب ساختگی شده است. وکیا برادران افکاری تاکید کرد که تنها اقرار تحت فشار روانی و جسمی بوده و انها در دادگاه ارتکاب قتل را انکار کرده اند بلکه فیلم مورد ادعای قوه ی قضاییه که متهمین را در حال قتل نشان می دهد هم وجود ندارد. فایل ضبط شده از جلسه ی دادگاه نشان می دهد که وقتی نوید از قاضی می خواهد آن فیلم را به او نشان دهد، قاضی می گوید: من باید مطمئن شوم تا با خیال راحت طناب دار را به گردنت بیندازم. در جزییات پرونده ذکر شده است که حتی شخصی که علیه نوید شهادت داد، گفته بود این شهادت را تحت شکنجه از او گرفته بودند و دروغ محض است
ولی الله صدیقی برادرمجید و سعید صدیقی یکی دیگر از قربانیان اعدام نظام جمهوری اسلامی ایران می گوید
صبح یکشنبه [۳۰ مهر] مادرم به دادستانی رفته و با معاون دادستانی صحبت کرده بود. آن‌جا گریه و زاری کرده بود، گفته بود من ۱۲ روز از بچه‌ام خبر ندارم. فقط می‌دانم در زندان اوین است. مامورها به مادرم گفتند خیالت راحت باشد، پرونده این‌ها را می‌فرستند عفو و بخشیدگی، برو، می‌گوییم امروز با شما تماس بگیرد. مادرم وقتی از دادستانی آمد بیرون، با من تماس گرفت و گفت خوشحال باش، برادرت نجات پیدا کرده است. نیم ساعت بعد مادرم با من تماس گرفت و گفت سعید گفته شناسنامه من را بیاورید. شناسنامه مجید و خودتان را بیاورید. آخرین ملاقات است. صبح می‌خواهند ما را اعدام کنند. یعنی همه چیز را به مادرم دروغ گفته بودند
ولی‌الله صدیقی درباره آخرین ملاقات اعضای خانواده با برادرش پیش از اعدام می‌گوید: «مادرم وقتی به زندان اوین رفت، سعید فقط از او خواهش کرده بود که حکم اعدام او را عقب نیندازند. گفته بود ۱۲ روز تمام من را شکنجه داده‌اند. توی این ۱۲ روز نه به او آب داده بودند، نه غذا داده بودند. برادر من ۸۳ کیلو بود. در عکس‌ها معلوم است. ورزشکار بود، ولی ۴۰ کیلو شده بود. مادرم می‌گوید آن قدر کثیف بود و بوی گند گرفته بود که سربازها طرفش نمی‌رفتند. گفته بود تمام این ۱۲ روز، هر روز صبح قبل از اذان صبح، در انفرادی را باز می‌کردند، طناب‌دار را می‌انداختند گردنم و بعد پایین می‌آوردنم و می‌گفتند حکم‌ات عقب افتاده است
این ها شعر و قصه و داستان نیست. حقایقی است که در نظام دیکتاتوری فاشیت اسلامی ایران هر روز رخ می دهد. خانواده ی بسیاری از قربانیان جرات مصاحبه کردن با هیچ خبرگزاری را نداشته چرا که تهدید به مرگ می شوند. بسیاری از جوانان ایرانی پس از تحمل مدت ها شکنجه ی روحی و جسمی غریبانه بالای طناب دار دژخیمان جمهوری اسلامی می ورند بدون اینکه حتی آخرین ملاقات را با خانواده شان داشته باشند و در بی کسی جان می سپارند بی آنکه حتی نامی از آنها به میان آید
https://Barzzin.blogspot.com
